الثلاثاء. يوليو 7th, 2020

اثنا عشر سؤالا شفويا أمام أعضاء الحكومة

 يعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم الخميس 11 جوان 2020 تخصص للإجابة عن الأسئلة الشفوية التي سيطرحها النواب على ممثلي الحكومة.

بداية تقدم كل من النواب الوردي براجي (حزب الحرية والعدالة)، وحسان بونفلة (التجمع الوطني الديموقراطي)، والطاهر بن براهم ( التجمع الوطني الجمهوري) بأسئلتهم للسيد وزير الطاقة

الاول: حول وضعية مشاريع الكهرباء الريفية والاحياء، المؤجلة والمجمدة بولاية تبسة، هذه الاخيرة المعروفة بأريافها العديدة الممتهنة للفلاحة والرعي ومساحتها الشاسعة والتي تتطلب مشاريع عدة وحصص كثيرة من الكهرباء والغاز، الا ان برمجة المشاريع عرفت بعض التعديلات حيث حاول المسؤولون إعطاء الاولوية للبرامج قريبة الانتهاء مما أدى الى تجميد عدة مشاريع بلغت نسبة معتبرة من الانجاز 40 بالمئة، وعليه يتساءل النائب ماهي الاجراءات الواجب اتخاذها لبعث هذه المشاريع المؤجلة ؟.

الثاني: بخصوص تهيئة محطات نفطال لتوزيع الوقود بولاية قالمة، حيث تم تسجيل تجديد محطة واحدة فقط فيما تبقى محطات اخرى تعاني، مثل وادي الزناتي، عين حساينية وبوشقوف، وعليه يتساءل النائب على أي أساس يتم إختيار محطات نفطال للتهيئة؟ ومتى يتم برمجة تجديد محطات اخرى ؟.

الثالث: بخصوص رفع التجميد عن عمليات مسجلة ضمن البرنامج التكميلي لقطاع الطاقة بولاية الجلفة، حيث استفادت الولاية من عمليتين تتعلق بالغاز الطبيعي للأحياء والتجمعات السكنية، الا انه وبعد الانطلاق في الانجاز تم تجميد العمليات الموجهة لإيصال الغاز الطبيعي لعدة مجمعات سكنية نذكر منها (حربات، البرج واد الصدر، توازي، المصران، فورس) وعليه ونظرا لأهمية هاته المشاريع يتساءل النائب ما هي الاجراءات الواجب اتخادها لرفع التجميد عن هذه البرامج؟

كما رفع النائبان بدرة فرخي (كتلة الاحرار)، كمال بوشوشة (التجمع الوطني الديموقراطي) سؤالهما للسيدة وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة

الاول: حول وضعية المرأة الريفية والجبلية بولاية جيجل، حيث تعاني من قلة الدعم وقلة نشاطاتها تقول النائب، متسائلا متى يتم تدعيم نشاطات المرأة الريفية؟ ، وماهي الاجراءات الواجب اتخادها لمنح امتيازات متنوعة ومحترمة لهذه الفئة لإدماجها في سوق الانتاج؟ .

الثاني: بخصوص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بولاية بجاية، بحيث تعاني هذه الفئة من قلة مناصب العمل خاصة مع تعسف بعض المؤسسات يقول النائب، متسائلا عن الاجراءات الواجب اتخادها لإلزام المؤسسات بتخصيص 01 بالمئة من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة؟ وكذا توفير المرافق الاجتماعية الخاصة بهذه الفئة ؟ ومتي يتم تمويل وتأطير هذه الفئة بالولاية؟

في حين طرح النائبان الهادي قويدري (حزب جبهة التحرير الوطني)، وعمار موسى (حركة مجتمع السلم) سؤالهما للسيد وزير التجارة

الاول: حول وضعية المعبر الحدودي الطالب العربي حيث ينتظر المستثمرين بولاية الوادي هذا الحلم منذ سنة 2007 إلى يومنا هذا، وكذا الميناء الجاف بدوار الماء بالولاية بمنطقة الحجيلة مع الجارة تونس حيث اختيرت الارضية وكل الاجراءات الادارية بالجمهورية الشقيقة يقول النائب، إلا ان الاجراءات عندنا بقية متوقفة، متسائلا عن الحلول المقترحة الواجب العمل بها لتفعيل الاجراءات الادارية لإنجاز هذا المشروع ؟ .

الثاني: تمحور حول نسبة الادماج في القطاع الصناعي على غرار مصانع تركيب السيارات، وكذا الدعم الكبير التي قدمته الدولة لهذا القطاع من أجل التصنيع وتوطين التكنولوجيا إلا أن السيد النائب يقول بقيت نسبة الادماج دون المستوى المطلوب، في حين الأسعار تعرف ارتفاعا غير مبرر، وعليه يتساءل النائب هل استفادت الدولة من هذا الإجراء لتخفيض قيمة الواردات والمحافظة على العملة الصعبة؟ ، وهل للوزارة آلية لمراقبة فواتير الاستيراد، والتحقق من الأسعار المطبقة عالميا وتفاديا للتضخيم وتهريب العملة الصعبة ؟، وهل تساهم الدولة في تحديد هامش ربح هؤلاء، أم أنهم أحرار في ذلك؟ وهل للوزارة بطاقة تركيبية لسعر المركبات المنتجة محليا لحماية المستهلك من الغش وتوغل المصنعين خاصة بعد احتكار هؤلاء لسوق السيارات؟ .

هذا وتقدم النائبان السيد محمد قجي ( التجمع الوطني الديمقراطي ) والسيدة فاطمة الزهراء حيان بوركبة (جبهة التحرير الوطني) بسؤالهما إلى السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، السؤال الأول، حول وضعية السياحة في الجزائر إذ رغم ما تزخر به من إمكانيات سياحية، إلا أنها تعاني من عجز في تثمين هذه الامكانيات بدليل أننا منذ الاستقلال يقول السيد النائب لم نتمكن من خلق شاطئ واحد بالمواصفات الشواطئ العالمية رغم أن الشريط الساحلي الذي يمتد على مسافة تتجاوز1200 كلم، وعليه يتساءل السيد النائب بما تفسرون السيد الوزير التدفق الكبير للسواح الجزائريين على الدول الأجنبية وخاصة تونس وتركيا والمغرب؟ وماهي الإجراءات العملية التي تنوي الوزارة اتخادها للحد من هذه الظاهرة التي تتفاقم سنة بعد سنة ؟ وبعيدا عن المشاريع الاستثمارية السياحية التي لم تر النور بعد ، هل تمة ميكانزيمات تسعى الوزارة لتفعيلها من أجل خلق فضاءات سياحية جديدة خاصة على مستوى الشريط الساحلي؟ .

أما الثاني فجاء حول أهمية القطاع السياح، وما يدره من العملة الصعبة، وعن المخطط التوجيهي للهيئة السياحية آفاق 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع، متسائلة السيد النائب أين وصل هذا المخطط الذي وضع من أجل انطلاقة حسنة للسياحة في بلادنا؟ وماهي آليات تنفيذ هذا المخطط؟ وماهي النتائج المنتظرة من الجلسات الوطنية للسياحة التي تم عقدها أواخر شهر جانفي 2019؟

وفي الأخير تقدم السادة النواب حسينة زدام ( كتلة الأحرار)، ويوسف بكوش (جبهة المستقبل)، وفريدة غمرة ( حركة مجتمع السلم) بأسئلتهم إلى السيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة،

الأول حول البيئة، فرغم الإمكانيات المالية التي وفرتها الدولة لهذا القطاع إلا أن هناك مظاهر بيئية غير لائقة وبقي الحفاظ وتطوير البيئة على شكل حملات ظرفية لا تخضع لاستراتيجية تقول السيدة النائب، متسائلة ماهي الخطوط والاستراتيجية التي وضعها القطاع لتنمية البيئة في الجزائر وما مدى تطبيقها على أرض الواقع ؟

السؤال الثاني، حول معاناة سكان بلدية الشطية بولاة الشلف ذات الكثافة السكانية من وجود مفرغة عمومية عشوائية على مساحة عدة هكتارات، حيث يسأل السيد النائب متى تلتفتون إلى هذه الوضعية الخطيرة التي أصبحت تهدد السكان صحيا وتقمون بإنجاز مفرغة عمومية نظامية لصالح بلدية الشطية؟

السؤال الثالث جاء كذلك حول رمي النفايات بشكل عشوائي، بسبب غياب الأماكن المخصصة للرمي ( المفارغ العمومية المراقبة) ومراكز الردم التقني بسبب تجميد هذه المشاريع وأخص بالذكر هنا ولاية سطيف تقول السيدة النائب ، متسائلة متى سيتم رفع هذا التجميد عن هذه المشاريع والتي تمس بلدية قلال ، عين الكبيرة ، بوعنداس ، صالح باي ، سطيف (حفرة الردم رقم 3 ) ، عين أزال ، بوقاعة ، العلمة؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *