الثلاثاء. يوليو 14th, 2020

وزير العدل بلقاسم زغماتي يعرض مشروعي قانون العقوبات و قانون مكافحة التمييز و خطاب الكراهية…


حضرت وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار اجتماعا ،اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020 ،بالمجلس الشعبي الوطني ،تحت رئاسة السيدة سعاد الأخضاري رئيسة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حيث عرض فيه السيد بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام، مشروعي القوانين :
مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.
 مشروع قانون يعدل ويتمم الامر رقم 66 -156 المؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات.

وأكّد السيد الوزير أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، يندرج في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتضمنة ضرورة وضع منظومة تشريعية لتجريم جميع أشكال العنصرية والجهوية وكذا الخطاب المحرّض للكراهية، كما يرمي إلى وضع إطار قانوني شامل للوقاية من جميع أشكال التمييز وخطاب الكراهية التي أصبحت ظواهر دخيلة على المجتمع الجزائري والدين الإسلامي، قصد حماية المجتمع من الأبعاد الخطيرة التي وصلت إليها، حيث أصبحت تشكل تهديدا للمجتمع وتلاحمه والذي زاد في تطورها وانتشارها التطور غير المسبوق لوسائل الإعلام والاتصال.

كما عرض بالتفصيل الأحكام الواردة في هذا النص والذي يتضمن 48 مادة موزعة على سبعة (7) فصول.

أما بشأن مشروع القانون الثاني، والمتعلق بتعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، فقد أكد السيد الوزير أنه يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في شقه المتعلق بأخلقة المجتمع والإدارة والقضاء على الممارسات التي تعيق ذلك، كما يهدف إلى تجريم بعض أشكال الإجرام التي تعرف انتشارا واسعا يهدد أمن واستقرار البلاد.

وأضاف أن هذا النص يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا على غرار الدول الأخرى، إثر تفشي جانحة كورونا، كما يرمي إلى سد الفراغ القانوني الموجود في منظومتنا القانونية، في مجال تسيير الأزمات الناجمة عن بعض الظروف الاستثنائية الذي أثر سلبا على نجاعة التدابير المتخذة لحماية الأمن والنظام والصحة العمومية.

كما تطرق إلى المحاور التي يتضمنها هذا النص والموزعة في ثلاثة محاور رئيسية تتعلق ب:

-تجريم بعض الأفعال الماسة بالأمن والوحدة الوطنية،

-تجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين،

-تجريم بعض الممارسات غير النزيهة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *